بعدما قرّر الإتّحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام ليوم 13 ديسمبر نتيجة اعتداء عناصر من رابطات حماية الثورة على مقرّه ، بدأت الأصوات ترتفع بين مؤيّد و رافض لوجود هذه الرّابطات التّي دعت من جهتها المعارضة لحلّها و اعتبرتها من جهة أخرى شخصيّات من الترويكا ضمير الثورة. و في هذا الخصوص أكّد اليوم 10 ديسمبر الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة محمد عبّو في تصريح لراديو كلمة ، أنّ حلّ مجالس حماية الثورة يُمكن أن يُشكّل خرقا للقانون ﻷن هذه المجالس على حدّ تعبيره تُعتبر ضمير الثورة الحيّ و إحدى آليّات الضّغط على الحكومة في مجابهة خطر عودة الإستبداد و الحياد عن مبادئ الثورة . من جهة أخرى وجّه مركز تونس لحريّة الصحافة دعوة إلى رابطات حماية الثورة للكفّ عمّّا وصفه بمُلاحقة الصحفيين والتعرض لهم مؤكدا أنّ العديد من الصحفيين صرحّوا لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة للإعلام التونسي التابعة له، أنهم تعرضوا للاستفزاز من قبل أنصار رابطات حماية الثورة خلال المظاهرة التي انتظمت يوم السبت 8 ديسمبر بشارع محمد الخامس. و تجدر الإشارة إلى أنّه و منذ أحداث العنف التي جدّت في ساحة محمد علي يوم 4 ديسمبر إحتفالا بالذكرى الستين لاستشهاد فرحات حشاد، شهدت عديد ولايات البلاد موجة من الإحتجاجات و المظاهرات بين مناصرين لمطلب الإتّحاد العام التونسي للشّغل بحلّ رابطات الثورة و أنصارهذه الجمعيّة الدّاعيين إلى تطهير الإتّحاد. و فيما يتعلّق بانقسام وجهات النظر في صفوف الشعب التونسي أكّدت الحقوقية سهام بن سدرين أنّ على الأحزاب" تغليب المصلحة العليا للبلاد ﻷنّه ليس من المنطقي أن نضيّع فرصة البناء الديمقراطي في البلاد جرّاء اختلاف حول تحديد مصير جمعيّة مهما كان حجمها أو أهميتها"، و أشارت إلى أنّ الحلول موجودة للخروج من هذه الأزمة فالوزارة الأولى المسؤولة قانونيا على الجمعيّات تستطيع تجميد جمعيّة رابطات حماية الثورة و إحالة الملف على القضاء من أجل للتّحقيق في مدى خرقها لقانون الجمعيّات و خاصّة للتحقيق في مدى تورّطها في جريمة مقتل لطفي نقض في ولاية تطاوين بوصفها جمعيّة واحدة يربطها قانون داخلي واحد و ليست شبكة جمعيّات ، كما أوضحت بن سدرين أنّ" مصلحة البلاد تعلو الجميع و لا يمكن فرض اصطفاف الشّعب وراء معسكرين فتونس تُوحّد الجميع أمام مصلحتها العُليا".
