تعالت مؤخرا أصوات بعض الاحزاب والمنظمات الوطنية والنقابية مطالبة بحل رابطات حماية الثورة لا سيما بعد احداث العنف التي جدت في ولاية تطاوين والتي ذهب ضحيتها لطفي نقض منسق حزب حركة نداء تونسبتطاوين. ولأن رابطات حماية الثورة تنشط تحت اطار الجمعيات المرخص لها فان البعض يرى اشكالية في امكانية حلها في حين ان خبراء القانون يرون انه لا مكان" للعنف المؤطر" في دولة ترنو الى ممارسة الديمقراطية. فهل من الممكن قانونيا حلها؟ يرى استاذ القانون الدستوري امين محفوظ ان استعمال العنف يؤشر لا لحل الجمعيات فحسب وانما كذلك لحل الاحزاب حيث لا يمكن في مشروع ديمقراطي ان تنشط هياكل معينة تحت غطاء قانوني وتستعمل العنف معتبرا في السياق ذاته ان العنف تحتكره الدولة فقط اما بقية مكونات الدولة من مجتمع سياسي فعليها الامتثال للقانون. واشار في نفس السياق الى "ان الدولة التي تريد الوصول الى الديمقراطية اوالتي تحمي الديمقراطية فعليها ان تحل الاحزاب والجمعيات التي تورطت في استعمال العنف او تنادي باستعماله استنادا الى ان مجرد المناداة هو توجيه لاستعمال العنف." لجان ماردة واوضح المتحدث ان لجان حماية الثورة "تعد لجان ماردة على الثورة على حد تعبيره استنادا الى أن هنالك نص صلب القانون الجنائي يجرم كل ما هو جمعية وكل ما هو مجموعة تريد تقويض النظام السياسي." وقال :" هناك اجراءات ينص عليها قانون الجمعيات من ذلك المراسيم الصادرة في سبتمبر 2011 والتي يتم بمقتضاها حل هذه الرابطات. وذكر محفوظ في جانب اخر ان الساحة السياسية دفنت نهائيا مشروع 18 اكتوبر عوض احيائه معتبرا ان "التعفن السياسي " الذي تشهده الساحة السياسية ادى الى النتيجة الاصلية التي نعيشها اليوم ألا وهي استعمال لغة العنف والاقصاء والمقاطعة التي تسهم في تاجيج الاوضاع. وخلص الى القول بان الهياكل التي تريد ان تنشط سياسيا عليها ان تنشط كاحزاب وليس كلجان حماية الثورة التي تعد كجمعيات موازية للدولة وتهدد كيانها. يصح حلها إن مارست العنف من جهة اخرى يرى شفيق صرصار خبير في القانون الدستوري ان لجان حماية الثورة ظهرت في ظرفية معينة (بعد ثورة 14 جانفي) وافرزت انتخابات 23 اكتوبر الخروج من هذه الوضعية، وبات السؤال الذي يطرح:لماذا هذه اللجان؟ خاصة ان وظيفتها اما المعاضدة مع السلطة او معارضتها. وقال :" لا يمكن لها في هذه الحالة ان تعارض السلطة لان الانتخابات افرزت مجلسا تأسيسيا. " اما فيما يتعلق بالدعوات المتعالية لحلها اوضح صرصار انه يصح من الناحية القانونية ذلك اذا مارست هذه الرابطات العنف وفقا للمرسوم 88 الصادر سنة 2011 لا سيما ان الجمعية في نشاطها وبرامجها تبتعد كل البعد عن العنف او التحريض. اثبات العنف اما غازي الغرايري استاذ القانون الدستوري فانه يؤكد انه من صلاحيات سلطة الاشراف حل هذه الرابطات ان ثبت خروجها عن القانون مشيرا الى ان "شرط حلها يبقى وليد اثبات كونهم مجموعات مارقة وخارجة عن القانون." وبين ان الجمعيات في نظامها القانوني تعتمد على درجة قصوى لخروج الجمعيات عن القانون وبالتالي فان اقصى درجات التعامل مع الجمعيات كما الاحزاب هو حلها. ولكن يبقى الامر - حسب تقديره- وليد اثبات الدرجة العالية لخروجها من القانون. واضاف الغرايري في نفس السياق ان هذه الرابطات اذا رأت في قرار حلها هضم لحقوقها فبإمكانها الالتجاء الى القضاء لابطال قرار الحل والطعن فيه.
