"هذا ما جناه عليّ بن علي و ما جنيته على أحد" بهذا تندّر صوت أظن أنّه تجاوز باب القاعة إلى بهو المحكمة، اليوم 11 ديسمبر 2012 بالدّائرة الجنائية للمحكمة الإبتدائية بتونس، في قضية خاصّة بتونس الجديدة. المتّهمون كانوا كلّ من زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي، بلحسن الطّرابلسي، أسماء محجوب، نبيل الشّتاوي المدير العام السّابق للخطوط التونسية و المنجي صفرة المستشار الإقتصادي للرئيس السابق. فإن كان الثلاثة الأوائل في حالة فرار حتّى اليوم، فالآخرون قد تمّ جلبهم من قعر الزّنزانات التي كانوا يقبعون بها. القضيّة سياسيّة بامتياز، لكن الحضور لم يكن على قدر أهميتها. فباستثناء المحامين الذي يقارب عددهم العشرة و عائلات المتهمين و بعض الأصدقاء، لا تجد من كان حضوره بدافع فضول أو حرص على المعرفة. وقد تم إحالة المتهمين الحاضرين حسب مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية و الذي يتعلّق باستغلال موظف إداري لصفة و ذلك لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره. تتمثل ملابسات القضية في أنهم قد ساهموا في تفويت أسهم تعود لشركة الخطوط التونسية بأمر من الرئيس السّابق و لفائدته وذلك لشراء طائرة خاصة لهذا الأخير، حسب ما زُعم. وقد كان لمحامي الدّفاع الخوض في التفاصيل، فقد ترافع ثلاثة نيابة عن المنجي صفرة و ثلاثة آخرون عن أسماء محجوب. ففيما يخصّ الأول، إنّما كان التركيز واضحا على مقتضيات الفصل 42 من المجلة الجزائية الذي يبرّئ ذمّة من ارتكب فعلا بمقتضى إذن من السلطة التي يعود لها النظر، وذلك لكونه مستشارا يتلقى الأوامر من الرئيس مباشرة. و في ما يخصّ الثانية، فقد أفاد محامو الدفاع أن الوثائق الوحيدة التي احتوت اسمها قد وجدتها الهيئة العليا لتقصي الحقائق، ضمن ملفّ عثرت عليه في منزل الرئيس السابق و أن فصل الإدانة يستوجب وجود عنصر الفائدة الحاصلة للمتهمة وأنه لا وجود لدليل على ذلك. وبحضور المكلّف العام بنزاعات الدولة اليوم فإنّه قد طلب تأخير الجلسة لإعداد الدعوى القائمة بالحق الشخصي لفائدة شركة الخطوط التونسية. ولعلّ أكثر ما لفت الإنتباه هو مرافعة أحد المحامين الذي يبدو أن الحنين قد غلبه إلى الماضي فأخذ يستحضر الإحتفال الذي كان يشرف عليه الرئيس السابق بمناسبة افتتاح السنة القضائية.