بعد أن صادق المجلس الوطني التأسيسي على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 12 ديسمبر الفارط أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات كمال الجندوبي في تصريح لراديو كلمة اليوم 14 ديسمبر 2012 أن العديد من المعطيات وجب أن تتوفر في هذه الهيئة حتى تتمكن من تحقيق نتيجة ايجابية. وأشار الجندوبي إلى وجوب توفر الاستقلالية والحيادية حتى تتمكن الهيئة من القيام بمهامها مشيرا الى أن هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه ﻻيوفر القدر الكافي من الاستقلالية المطلوبة من حيث الميزانية والتوظيف والعلاقة مع السلطة الى جانب الرقابة التي يجب أن تكون عنصرا لتدعيم الاستقلالية وتكريسها ﻻ لإفراغها من محتواها واستعمالها كأداة للتحكم والسيطرة. وتطرق رئيس الهيئة السابقة إلى أن هذا القانون ﻻيوفر الضمانات الكافية لكي تقوم الهيئة المقبلة بدورها بالنجاعة المطلوبة،مؤكدا أن ذلك يعود الى عدم قدرتها على العمل لمواجهة الضغوطات واتمام الانتخابات في موعدها والالتزام بالرزنامة المحددة. وفي قراءته لمضمون القانون المتعلق باحداث الهيئة الجديدة قال كمال الجندوبي إن هذا القانون ﻻيوفر الأدوات الكافية لتمكين هذه الهيئة من القوة اللازمة والقدرة المرجوّة لمواجهة الانتخابات المقبلة باعتبارها انتخابات حاسمة لمستقبل البلاد. وأكد الجندوبي أن الهيئة الجديدة يجب أن تكون مهنية وحيادية ويجب أن تلعب دور الحكم الفاصل بين الفاعلين السياسيين مبينا أن الاستقلالية والنجاعة من أهم العناصر التي يجب أن تتوفر في الهيكل الانتخابي . وحذر من تحديد موعد للانتخابات القادمة قبل تحضير الارضية القانونية والتنظيمية وتوافق الاطراف السياسية مؤكدا أن الهيئة تعد الهيكل الوحيد المخول له تحديد الموعد المقبل للانتخابات بالاستناد الى القانون الانتخابي. وعرّج كمال الجندوبي على الحملة التي يشنها البعض ضد أعضاء ورئيس الهيئة السابقة مبينا أنها تندرج في اطار التشكيك في مصداقيتها من خلال اتهامها بالاستلاء على الاموال العمومية. تأتي هذه الاتهامات بعد أن تم تسريب تقرير لدائرة المحاسبات حول مراقبة العمليات المالية للهيئة و رفع قضية ضدها من طرف المكلف بنزاعات الدولة فتحي العيوني في الوقت الذي كان المجلس الوطني التأسيسي بصدد مناقشة قانون الهيئة الجديدة الدائمة.
