◄مقومات الحفاظ على ثقة التونسيين في الهيئة تحدد قبولي الرئاسة من عدمه - اتفق الائتلاف الحاكم على الإبقاء على السيد كمال الجندوبي رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المنتظر أن يعاد تفعيلها قريبا..وتم الاعلان عن الجندوبي كمرشح وحيد ل"الترويكا" في أكثر من تصريح صادر عن ممثلين عن الأحزاب الثلاثة، حركة النهضة وحزب التكتل وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. مقترح لم يثر تحفظ اي طرف سياسي أو حقوقي وحظي باجماع أغلبي خلال المرحلة الانتقالية الثانية غير أنه لم يقع تثبيته الى اليوم.. فهل يعود ذلك الى شروط مسبقة قدمها كمال الجندوبي للقبول بالمنصب أم لتردد خفي في اعادة الثقة في شخصه وهو الذي أجمعت غالبية السياسيين والخبراء في الشأن الانتخابي بنجاحه في تنظيم انتخابات 23 اكتوبر رغم المعوقات والنقائص وتوفره على شروط النزاهة والاستقلالية والحيادية. في اتصال مع " الصباح " أكد كمال الجندوبي أنه "الى الآن لم يتلق أي اتصال رسمي من قبل الحكومة بشأن مواصلة رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للفترة المقبلة". وكشف الجندوبي عن اجتماعه في أكثر من مناسبة برؤساء الاتلاف الحاكم على غرار المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي لكنه أشار إلى أن تلك اللقاءات لم يكن محورها الهيئة المستقلة للانتخابات. وحول مسألة توليه رئاسة الهيئة المستقلة للانتخابات من عدمه قال الجندوبي: " المسألة لا تتعلق بالموافقة أو الرفض فالقرار له أهميته ولا يتعلق بشخصي بل بمصلحة وطنية، وأنا ككل التونسيين مستعد لخدمة البلاد وسبق أن عبرت عن استعدادي لتحمل المسؤولية لكن في اطار شفافية المهمة التي سأتحملها." شروط استقلالية الهيئة ويبدو من خلال موقف الجندوبي أن أمر موافقته على توليه رئاسة الهيئة مكفول بالضمانات القانونية التي سيوفرها مشروع القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تتوفر فيها فعلا شروط الاستقلالية والحيادية، وخاصة في ما يتعلق بكيفية اختيار تركيبة الهيئة ومقاييس انتخاب اعضائها، وأن تكون في منأى عن التجاذبات السياسية. علما أن مشروع القانون سيشرع في مناقشته المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل. فقد كشف ل"الصباح" أن مهمته ترتبط بمسألتين الأولى هي:"النص القانوني الذي يعطي الصلاحيات ويوضح مجموعة من القضايا الهامة تتمحور حول استقلالية الهيئة واتخاذها لنفس المسافة من الحكومة ومن الأحزاب.." وأضاف:" هذا النص يبدو أنه قابل للتحوير وبالتالي من المهم النظر في طبيعة هذه التغييرات خاصة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان الشكل التنظيمي مهم جدا في عمل هيئة مستقلة للانتخابات.. وله أن يطرح الكثير من الاشكاليات ولذلك وجب توضيحه".. حسب قوله. المسألة الثانية التي أكد عليها الجندوبي تتمثل في " الجدل حول التركيبة وأهمية أن يتم الحفاظ في تحديدها على التواصل مع الهيئة التي أشرفت على انتخابات 23 أكتوبر 2011 والتي شهد لها في الخارج والداخل بايجابية مردودها." وشدد على أهمية توفر عنصر الثقة، ثقة المواطنين والناخبين في الهيئة، واعتبره شرطا اساسيا يحدد لا فقط مدى نجاح الهيئة في عملها المستقبلي خاصة في ضمان انتخابات حرة نزيهة دون شوائب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بل ايضا في قبوله بمبدأ رئاسة الهيئة المستقلة للانتخابات، قائلا :" من الضروري أن نحترم عند اتخاذ القرارات الثقة التي أعطاها لنا الناس والمهم بدرجة أولى هي ثقة التونسيين..وهذه الثقة ليست ملكي..ولذلك سأعمل على اتخاذ القرار الذي يتماشى مع فهمي لخدمة هذه الثقة." وأشار الى أنه في صورة " لم يسمح لي القانون بخدمة هذه الثقة ولم تتضح الأمور فستكون المهمة مستحيلة."
