استجابة للوقفة الإحتجاجية التي نظمتها أمس عائلات شهداء و جرحى الثورة تحت شعار "للصّبر حدود " أمام المجلس الوطني التأسيسي، ينظر المجلس عشيّة اليوم في مشروع قانون يتعلّق بالتّعويض لهذه العائلات. تنعقد اليوم جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي تُخصّص لمُشارعة تنقيح مشروع القانون عدد 97 لسنة 2011. و يهتمّ مشروع هذا القانون بملف شهداء و جرحى الثورة على مستوى التّعويضات و الرّعاية الطبيّة و العلاج. و أوضحت محامية شهداء و جرحى الثورة ليلى الحدّاد أنّ القانون سيتعرّض إلى نقاط مهمّة تتعلّق بمرسوم يخُصّ تمثيليّة العائلات المعنيّة في الهيئة العُليا لحقوق الإنسان. كما تجدر الإشارة إلى أنّ المحامين المهتمين بهذه القضيّة و عدد من الجمعيّات قد قدّموا مقترحا للمجلس التّأسيسي بخصوص تنقيح هذا القانون. وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع تنقيح القانون عدد 97 موجود على طاولة المجلس التّأسيسي منذ غُرّة أوت 2012 . و في هذا الشّأن أكّد وزير حقوق الإنسان و العدالة الإنتقاليّة سمير ديلو لراديو كلمة أنّ الحُكومة لاتتحمّل مسؤوليّة هذا التّأخير لأنّها لا تتدخّلُ في وتيرة و نسق أعمال المجلس . ونظرا لهذا التّاخير أوضح ديلو أنّه سيتمّ اعتماد مُقاربة جديدة تقوم على تحديد الإجراءات دون انتظار صدور لائحة في عدد كُلّ شهداء و جرحى الثّورة و أنّ هذه الإجراءات ليست مُستقبليّة فقد بدأ العمل فعلا بها على غرار الإنتدابات التي حصلت في المُدّة الأخيرة .