عقدت جمعية القضاة التونسيين جلسة عامة عادية اليوم 23 ديسمبر 2012 بمدينة الحمامات في ظروف مشحونة على خلفية الوضع القضائي الذي تعيشه البلاد و قد استعرض القضاة مشاكلهم و طالبوا بوقف الاعفاءات التي اعتبروها تهديدا للسلطة القضائية و اعتبروا أن تطهير القضاء لا يتم عبر الاعفاءات التي تسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء. كما نددت الجمعية بمشروع مجلة الأخلاقيات القضائية التي اعتبرتها وسيلة للتحكم في القضاء و أكد القضاة على أن أزمة القطاع ليست أخلاقية بل سياسية . في سياق آخر تم خلال الجلسة بلورة مقترحات تم رفعها للمجلس الوطني التأسيسي على غرار تخصيص سلم مستقل للأجور لفائدة القضاة و كذلك التنصيص على مبدأ حماية القاضي و تعديل منظومة المعهد الأعلى للقضاء . و في تصريح لراديو كلمة اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو أن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء أمر "بات مفضوحا بشكل كبير سببه وزير العدل الذي أصبح له يد طلقة على القضاء و أصبح هو الذي يتولى تعيين القضاة و نقلتهم و ترقيتهم و اعفائهم الأمر الذي خول له ارهابهم على حد قولها . كما استغربت كنو ما اعتبرته استهداف لمحكمة التعقيب و لقضاتها و ما تعرضوا له من اهانة تقدح في نزاهتهم من قبل السلطة التنفيذية و هو ما وصفته بالأمر الخطير مشيرة أن الغاية منه هو تركيع القضاء خدمة لأطراف معينة وفق تعبيرها . في الاطار ذاته شددت رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن القضاة يرفضون هذه التصرفات التي تهدد استقلالية القطاع و أكدت أنه حان الأوان لفرض الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء التي ستحل مكان المجلس الأعلى للقضاء و ستضع بذلك حدا لهيمنة وزير العدل نور الدين البحيري على حد تعبيرها . علي الماجري / أشرف مقطوف