قبل الخوض في تفاصيل حياته لا بد من الاشارة الى بعض المعطيات التي لا يعرفها الا قلة عن علي العريض. علي العريض هو مهندس اتفاق 18 أكتوبر للحقوق و الحريات و هو مؤسس النصوص المكونة لهذا الاتفاق : "المرأة" و" حرية الدين و المعتقد" و "الدولة". في نفس الهيئة لعب علي العريض دور خيط الربط بين التيار الاسلامي و التيار العلماني. في بداية التسعينات تم التشهير به من خلال فيديو مفبرك تم ترويجه في بعض وسائل الاعلام التي استغلها نظام بن علي, هذا الفيديو تم تسريبه من قبل وزارة الداخلية لتقع فبركته لاحقا. 2006 و 2007 رغم التضييق و المحاصرة الأمنية من قبل قوات الأمن كان علي العريض في حضور دائم لاجتماعات المعارضة في ذلك الوقت. و بالعودة الى الوراء ولد علي العريض يوم 15 أوت 1955 باحدى القرى في جنوبمدنين. تحصّل سنة 1976 على شهادة الباكالوريا في اختصاص العلوم الرياضية قضى بعدها 4 سنوات في مدرسة البحرية التجارية بسوسة و اختصّ في النقل البحري التحق على إثرها بمصالح وزارة النقل بقسم البحرية التجارية, متزوج و أب لثلاثة أبناء. لكن نشاطه السياسي منعه من مواصلة مهامه صلب الوزارة ليعمل كأستاذ رياضيات ببعض المعاهد الخاصة. بداية النضال السياسي الحقيقي لعلي العريض كان في صائفة 1980 حيث التحق بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة و تقلد خلالها عديد المهام منها رئاسة مجلس الشورى و رئاسة المكتب السياسي و كذلك رئاسة لجنة مشروع الأوليات (عبارة على مشروع لتقييم مسار حركة النهضة) سنة 1982. كما تزعم العريض لجنة الاستشراف في حركة النهضة و رئاسة الهيئة التأسيسية و في سنة 1990 عين كناطق رسمي للحركة. حملة ملاحقته الأمنية الفعلية انطلقت سنة 1981 و في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة حوكم في مرات عديدة بالاعدام غيابيا سنوات 1982 و 1983. تم إلقاء القبض عليه في شهر أكتوبر من سنة 1987 و تم الحكم عليه مجددا بالاعدام في شهر ديسمبر من نفس السنة ثم وقع تخفيف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. سنة 1992 في فترة ما يعرف بمحنة التسعينات حكم عليه ب15 سنة سجنا قضى منها 10سنوات في عزلة انفرادية. في شهر أكتوبر 2004 تم الافراج عنه و لكن وقعت محاصرته في كل مكان و في كل حركة. واصل علي العريض نضاله صلب حركة النهضة و مع بعض مكونات المجتمع المدني ضمن هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات الى حين اندلاع ثورة 14 جانفي 2011. و خلال الثورة قام العريض بتأطير المنتمين الى حركة النهضة. و يوم 23 ديمسبر 2011 عين كوزير للداخلية في حكومة حمادي الجبالي.
