منزله الضيق، كان فيما مضى إحدى الشعب الدستورية التي تم الاستيلاء عليها إثر الثورة. في هذا المنزل عاش مع زوجته و أطفالها وفي هذا المنزل أيضا قتلها ! المتهم في قضية الحال كان طالبا بكلية الحقوق بتونس قبل أن يترك الدراسة ويجعل من جمع القوارير مصدرا لإعالة نفسه و مواصلة دراسته ثم شاءت الصدف أن تعرّف على امرأة تكبره سنا ولها ثلاثة أطفال و اتفقا على الزواج والهدف مادي لا غير. لكن هذا الزواج لم يكن مستقرا و كان الشجار دائما بينهما، إلى حدّ تقديم الهالكة قضيتان ضد المتهم إحداهما في النفقة و الأخرى في الطلاق. إلى أن جاء يوم وبعد عودة المتهم إلى المنزل، نشب شجار وصل حد الكلام الفاحش فالتشابك الذي سبب للمتهم خدوشا على وجهه. وففي فورة الغضب تلك، أمسكها من شعرها و سدد لها ضربة برأسه على وجهها فضربتين بيده لتسقط على إثر ذلك الهالكة أرضا، فأخذ المتهم قضيبا حديديا و ضربها به على طرقة "البيسبول" فسقطت على الأرض و سالت الدماء. هذه الوقائع جعلته يمثل أمام الدائرة الجنائية بتهمة القتل دون سابقية الإضمار على معنى الفصل 205 من المجلة الجزائية. المتهم كان قد اعترف بحدوث هذه الوقائع لكنه أكد أنه كان في حالة دفاع عن النفس إذ كانت الهالكة قد حاولت الاعتداء عليه بواسطة ساطور أفاد أحد الأطفال في شهادته بأنها كانت تحتفض به تحت فراشها. القائم بالحق الشخصي لفائدة أطفال الهالكة أفاد بأن المتهم كان قد غادر محل الزوجية بعد قيامه بالفعل ثم عاد في الصباح و أوهم الأبناء بأن الأم قد غادرت محل الزوجية لقضاء حاجة و أكد على سابقية اضمار المتهم للقيام بفعلته. أما لسان الدفاع فقد استغرب كيف أنه لم يقع تشخيص الجريمة لمعرفة تفاصيل الجناية و أكد أن منوبه على دراية بالقانون و أنه لم يتزوج الهالمة سوى بغرض مزاولة دراسته وأنه يعتزم الرجوع للجامعة لو لم تثبت الإدانة في حقه و طلب على ضوء ذلك الحكم بعدم سماع الدعوى العامة ولم يطلب التخلي عن الدعوى الخاصة بل طلب الحكم بما تره المحكمة في شأنها و في شأن أطفال ليس لهم من يعيلهم.