وجّهت الشبكة الأوروبية- المتوسّطية لحقوق الإنسان رسالة إلى الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي تطالب باتخاذ إجراءات وتدابير لفائدة المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، وذلك خلال الاجتماع المزمع عقده يوم 11 ماي الجاري بلكسمبرج للنظر في مسألة ارتقاء تونس لمرتبة الشريك المتقدّم. وطالبت الشبكة اسبانيا باحترام تهّدها الذي قطعته عند توليها رئاسة الاتحاد بجعل حماية نشطاء حقوق الإنسان على أولويّة اهتماماتها مذكّرة إيّاها بما أكّده العديد من النشطاء التونسيين مثل أنور القوصري وسهام بن سدرين وحسين الباردي ولطفي حجي... من تردّي الوضع الحقوقي في تونس. وطالبت الشبكة الاتحاد الأوروبي ورئاسته الاسبانية بإرساء خطوط توجيهيّة للاتحاد الأوروبي خاصّة فيما يتعلّق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ووضع آليّات فعلية لتشريك المنظّمات الحقوقية في تقييم الوضع الحقوقي في تونس، وبعث خطّة ربط بين الاتحاد الأوروبي والنشطاء التونسيين، إضافة إلى اشتراط حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدّم بالتحسّن الملموس لأوضاع حقوق الإنسان في تونس. كما عدّدت الرسالة جملة المشاكل والقضايا العالقة المتعلّقة بالوضع الحقوقي التونسي. جدير بالتذكير أن رسالة سابقة وجّهتها الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب لوزراء الخارجية والمفوّضين الأوروبيين قبيل اجتماع 11 ماي حملت نفس المحتوى وكنا قد تعرّضنا لها في نشرة سابقة.