فحسب رئيسة هذه اللجنة نائبة حزب حركة النهضة كلثوم كنو أن هذا المشروع سيكون قابلا للتعديل و التحسين خلال مناقشته في الجلسة العامة المنتظر عقدها للغرض خلال هذا الأسبوع. و هو ما أكده عضو مجلس شورى حركة النهضة رياض الشعيبي الذي قال بأن مشروع قانون تحصين الثورة مطروح للنقاش بشكل أني و لا علاقة له بمشروع قانون العدالة الإنتقالية الذي مازال يستدعيا عملا كثيرا . تصريح رياض الشعيبي في الأثناء إعتبرت أطراف سياسية أخرى أن مشروع تحصين الثورة يعد إقصائيا بإمتياز و ينتهك حقوق الإنسان و لا يستمد شرعيته من المطالب الحقيقية للثورة التي تنادي بالحقوق الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية من عدالة إجتماعية و ديمقراطية ، و أن هذا القانون يرسخ منطق العقاب الجماعي على حد تعبير القيادي في حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي عبد العزيز المسعودي . تصريح عبد العزيز المسعودي و بين تأييد هذا الجهة السياسية و رفض تلك يبقى السؤال المطروح أي تداعيات إجتماعية و سياسية للمصادقة على مشروع قانون تحصين الثورة ؟ و الحال أن هذه المصادقة وفق الملاحظين تعد من تحصيل الحاصل بالرجوع لأغلبية النواب المؤيدين لهذا المشروع بالمجلس الوطني التأسيسي .