لم تكشف شركة "نقل تونس" بعد مرور أكثر من شهر على حادث الحافلة المزدوجة بضاحية مرناق عن نتائج التحقيق الذي ذكرت أنّها شرعت فيه فور الحادثة، فيما يستمرّ الاحتفاظ بالسائق بالسجن المدني وتواصل بعض المستشفيات مداواة بعض المصابين بجروح خطيرة. وكان الحادث قد جدّ صبيحة يوم 17 أفريل المنقضي وأعلن رسميّا عن وفاة أربعة من الركاب وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة. وذكرت مصادر خاصّة لراديو كلمة أنّ وفدا من الشركة المصنّعة لنوع (MAN) من الحافلات زار في عدة مناسبات إدارة مستودع الحافلات ببئر القصعة، دون أن يقع الكشف عن فحوى تلك اللقاءات، عدا اقتناء حافلات جديدة من هذه الشركة وصلت منها العربات الصغيرة لهذا المستودع فيما تم تزويد مستودع باب سعدون بأربع عشرة عربة مزدوجة. وكان قد أعلن عشية الحادث عن إيقاف عمل العربات المزدوجة نوع (MAN) لكنّ مصادرنا تؤكّد أنّه وقع إعادة تسييرها عبر نظام رقابة جديد يفوّض للسائق المسؤولية الكاملة على عربته حيث تسجّل باسمه ويخوّل له تقدير إيقاف سيرها في أي لحظة. كما تحدثت نفس المصادر عن استياء بين أعوان الشركة بخصوص مصير زميلهم المسجون دون مساندة من شركته "نقل تونس" شأن سائقين آخرين ارتكبوا حوادث سير قاتلة وكان مصيرهم السجن لفترات طويلة. من جهة أخرى علمت كلمة أنّه تم منذ أكثر من أسبوع تعيين مدير عام جديد على رأس "نقل تونس" خلفا للشاذلي الحجري الذي وقع قبل عامين التمديد له بعد التقاعد.
