أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا يوم السبت الماضي عبّر فيه عن انشغاله إزاء ارتفاع أسعار موادّ الاستهلاك الذي اعتبره البيان لافتا للانتباه خاصّة في الموادّ الأساسية مثل الخبز والسميد. واعتبره ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للأجراء الذين عرفت أجورهم في نفس الفترة تعديلا حسب البيان. وشدّد البيان على أن المحافظة على القدرة الشرائية للأجراء ودعمها كفيلان بحفز الطلب الداخلي كشرط أساسي من شروط توازن الاقتصاد الوطني في ظل التراجع الدولي للطلب الخارجي بسبب ما تشهده بلدان العالم من تراجع ملحوظ في نسب النمو. وكانت الحكومة قد رفّعت من أسعار الموادّ الأساسية من خبز وسميد يوم 18 جويلية المنقضي بزيادة 10 مليمات لسعر الخبزة من وزن 400 غرام والخبزة من وزن 220 غرام وبزيادة 30 مليما لكلغ السميد. كما شهدت أسعار الموادّ الاستهلاكية الأخرى وخاصة اللحوم ارتفاعا كبيرا في نفس الفترة، أرجعه المتابعون لارتفاع الطلب وضعف العرض، خاصّة مع اقتراب شهر رمضان المعروف باللهفة على الاستهلاك إلى جانب ارتفاع نسقه في الصيف.