أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد بيانا جاء فيه: في الوقت الذي شهدت فيه أجور ومداخيل الفئات الاجتماعية محدودة الدخل تعديلا من خلال الزيادة في الأجر الصناعي الادنى بنظامي 40 و48 ساعة وفي الأجر الادنى الفلاحي والترفيع في منح العائلات المعوزة، شهدت أسعار بعض مواد الاستهلاك ارتفاعا لافتا للانتباه وخاصة في المواد الأساسية ومنها الحبوب ومشتقاتها: الخبز والسميد. والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وهو يتابع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد: 1 يعبّر عن انشغاله الشديد إزاء هذا الارتفاع في الأسعار الذي ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للأجراء، 2 يذكّر بأن المحافظة على القدرة الشرائية للأجراء ودعمها كفيلان بحفز الطلب الداخلي كشرط أساسي من شروط توازن الاقتصاد الوطني في ظلّ التراجع الدولي للطلب الخارجي بسبب ما تشهده بلدان العالم من تراجع ملحوظ في نسب النموّ، 3 يؤكد على ضرورة المعالجة الاجتماعية للأوضاع الاقتصادية خلال فترة ما بين المفاوضات وذلك عبر انتهاج الحوار الدائم والبنّاء والتشاور حول مختلف الاشكاليات الطارئة للحدّ من دوامة التضخم بما من شأنه أن يحمي القدرة الشرائية للأجراء والفئات ذات الدخل المحدود ويعزز مقومات النماء والاستقرار الاجتماعي بالبلاد.