علمت كلمة أن الإدارة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتكوين أعلمت يوم الجمعة 30 أفريل السيد عز الدين زعتور الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس بعزله من عمله كأستاذ تاريخ وجغرافيا في أحد معاهد العاصمة (معهد الزهروني). وكان زعتور قد انتدب كمتعاقد منذ 4 سنوات وهي المدة المنقضية التي تخوّل له التمتع بالترسيم كأستاذ تعليم ثانوي كامل الحقوق . ويأتي هذا الاجراء حسب مسؤولي اتحاد الطلبة كعقاب للأمين العام على خلفية نشاطه في عملية توحيد المنظمة الطلابية بعد انقسام هيكلي دام حوالي 8 سنوات. وكانت السلطة قد منعت إنعقاد المؤتمر الموحد لإتحاد الطلبة أيام 10 إلى 12 أفريل 2009. وشنّت على المنظّمة منذ ذلك التاريخ حملة محاكمات بدأت بسسلسلة من الأحكام القاسية التي بلغت العامين سجنا في حق عدد من الناشطين النقابيين فيما عرف بقضية طلبة منوبة. وتسلك سلطة الإشرف في السنوات الأخيرة نهجا تصعديا مع إتحاد الطلبة بطرد وسجن العشرات من منتسبيه وقيادييه وهو ما أدى إلي تقلص دوره في الوقت الذي تضخم فيه دور منظمة طلبة التجمع مع الإمكانيات المادية المرصودة لها بالإضافة للدعم اللامحدود الذي تقدمه المصالح الإدارية لها. ويرى المراقبون خطوة طرد الأمين العام من وظيفته على أنها تمهيد لتنفيذ الحكم القضائي النافذ الصادر بحقه. وكان السيد عز الدين زعتور قد سبق له أن تعرّض للمحاكمة في قضية مدنية والحكم عليه بالسجن 7 أشهر نافذة منتصف جانفي الماضي بعد اتهامه بالاعتداء على عون أمن. وقد اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد التهمة كيدية هدفها مزيد التضييق على المنظمة.