علمت «الشروق» أن اتصالات ومشاورات انطلقت بعد في صفوف وبين عدد من التيارات والأطراف السياسية في الجامعة من أجل إعادة ضبط أولويات العمل للفترة المقبلة في علاقة خاصة بملف مؤتمر الاتحاد العام لطلبة تونس المعلق منذ ما يقارب العامين. يُذكر أن خلافات عميقة اندلعت في خصوص هياكل الاتحاد وقسّمت مكتبه التنفيذي الى نصفين وشطرت كذلك هيئته الادارية مما أدى الى وضع استحال معه عقد مؤتمر موحد. وبرغم ما تمّ إجراؤه في فترات سابقة من محاولات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء والمتخالفين فقد تعذّر الوصول الى «وفاق» يُنهي الأزمة بل ان الأمور ازدادت تعقيدا وتباعدا جرّاء بعض المستجدات التي عرفتها المنظمة في علاقة ببعض التحرّكات وردود الأفعال وكذلك في علاقة بوضعية الأمين العام المنتهية ولايته السيد عز الدين زعتور الذي أبرقت له وزارة التربية في مفتتح شهر أوت المنصرم معلمة إياه بعزله من وظيفته كأستاذ تعليم ثانوي على خلفية الحكم القضائي الصادر في حقّه. ومن خلال اتصالات ببعض الفاعلين في ملف أزمة اتحاد الطلبة وبالأخص منهم أعضاء في آخر مكتب تنفيذي تأكد ل«الشروق» أن توجهات حقيقية تصبّ في اتجاه السعي الى تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر من أجل وضع الترتيبات اللازمة والضرورية من أجل عقد مؤتمر موحد وممثل لكل الطلبة، مؤتمر يجب أن يعرف مشاركة كل الأطراف والتيارات النقابية والطلابية في الجامعة وكذلك مؤتمر يستحضر الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه الأمين العام في هذا السياق وتصحيحا للمسار. وفي العديد من القراءات والتطلعات يرى مناضلون في اتحاد الطلبة وبعض رموز التيارات السياسية في الجامعة أن مؤتمرا موحدا يمكن أن يعقد في أفق نهاية الثلاثية الأولى من السنة القادمة (2011) في صورة ما إذا تواصلت الحوارات الجارية حاليا والتزام كل الأطراف بتغليب مصلحة المنظمة وإلغاء كل أشكال التحيّز لرؤى ضيقة أو انتظار تعليمات أو أوامر من خارج الفضاء الطلابي والساحة الجامعية. ومن المؤكد فإن وجود منظمة نقابية طلابية قوية وموحدة وفاعلة من المسائل التي تحتاجها الجامعة التونسية ويحتاجها الطلبة.