أدانت فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفّتين – مقرّها بفرنسا وتعنى بالمهاجرين التونسيين المقيمين بالمهجر – بشدّة الاتفاق الذي أبرمته أخيرا الحكومتان الفرنسية والتونسية من أجل الحدّ من الهجرة السرية والمندرج ضمن الاتفاق العام المتعلّق بالتنظيم المشترك لنسق الهجرة الممضى بين البلدين في أفريل 2008. واعتبرت المنظّمة في بيان لها بتاريخ 8 جويلية 2010 أن مقاومة الهجرة السرية أصبح شعار السياسة المضادّة للهجرة في فرنسا وفي أوروبا، مستنكرة أن تقوم فرنسا التي وصفها البيان بدولة حقوق الإنسان بتقديم التجهيزات والمعدّات اللازمة لما وصفته بعملية "صيد" في حق المهاجرين. مشيرة إلى أن من بين 9000 آلاف مهاجر لم يدخل فرنسا في إطار آلية التنظيم المشترك سوى 300 مهاجر سنة 2009. كما جدّدت المنظّمة إدانتها لاستشراء القوانين المعادية للمهاجرين والممارسات التي وصفتها باللاإنسانية التي تترتب عنها. هذا جانب إدانتها تواطؤ الهيئات القنصلية التونسية التي تسلم جوازات مرور للتونسيين داخل مراكز الاحتفاظ. مطالبة بحرية التنقل للمرشّحين للهجرة ووقف مطاردة المهاجرين السريين. جدير بالذّكر أننا كنّا أشرنا في نشرة سابقة إلى الاتفاق الأخير بين الحكومتين في مجال محاربة الهجرة السرية، وذكرنا أن فرنسا قدّمت لتونس مساعدات لوجستية ومعدّات لهذا الغرض إلى جانب معدّات لمكافحة الشغب، وكانت التقارير الرسمية قد تكتمت عن نوع المعدّات والتجهيزات المسلّمة لتونس بموجب هذا الاتفاق الأخير.
