أصدرت نفابة الصحفيين التونسيين يوم السبت 6 جوان 2009 بيانا إثر التطورات الأخيرة التي عرفتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمتمثلة حسب البيان في سعي بعض الأطراف لوضع يدها على قرار النقابة المستقل وضرب وحدة الصحفيين، خدمة لأهداف غير مهنية. وقد قرر المكتب التنفيذي للنقابة عقد جلسة عامة يوم 26 جوان 2009 . والدعوة لعقد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع يوم 30 جوان 2009 ودعوة أعضاء من قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين لحضور الجلسة العامة بصفة ملاحظين. وأدان المكتب التنفيذي في بيانه "حرمان نقابة الصحفيين من حقها في الإعلام ونشر بلاغاتها واعتماد التوجه أحادي، الذي نبهت له النقابة في تقريرها للحريات، و قد أصدر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا توضيحيا ردا على البلاغ الذي أصدره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة ونشرته جريدتا «الصباح» و«الشروق» في عدديهما الصادرين الخميس 4 جوان 2009، جاء فيه أن "رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هو رئيس المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة حسب قانونها الأساسي، والمخوّل القانوني لإصدار البلاغات والبيانات والتحدث باسمها. فقد كان أحرى بالزملاء الذين كتبوا "البلاغ" أن يقدموه باعتباره صادرا عن أعضاء في المكتب التنفيذي الموسّع، وليس باسم المكتب التنفيذي الموسّع". وقد اعتبر المكتب التنفيذي للنقابة أن الذين وقعوا البلاغ، ارتكبوا خطأ قانونيا وخرقوا القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، فضلا عن انتحالهم صفة قد تجعلهم محلّ مؤاخذة؟ كما جاء في بيان المكتب أن بعض الذين وردت أسماؤهم ضمن الموقّعين على العريضة أنكروا علمهم بها، فيما يوجد آخرون في مهمّة مهنية خارج الوطن!؟