عبر عدد من أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص عن تذمرهم من دخول قانون 8 أوت 2009 حيز التنفيذ والذي يفرض عليهم الترفيع في رأسمال المؤسسة الجامعة الخاصة من 150 ألف دينار إلى مليوني دينار وتوسيع فضاءاتها بعد مهلة قدمت إليهم منذ إصدار القانون سنة 2009. وشكك عدد من أصحاب المؤسسات الجامعية الخاصة في جدوى القانون الجديد معتبرين أن جودة التكوين لا يمكن أن يكفلها مجرّد الترفيع في رأسمال المؤسسة أو توسيع فضاءاتها. مؤكدين أن الجامعات العمومية - رغم تعدد فضاءاتها وأدواتها التعليمية ووفرة الإطار المدرس - ما يزال ترتيبها العالمي دون المطلوب رغم مرور أكثر من نصف قرن على بعث الجامعة التونسية. ويذكر أهل القطاع أن المهنة أصبحت مهددة خصوصا وأن 34 مؤسسة تظم 10 آلاف طالب فقط. وشككوا في أهداف القانون الجديد الذي يزيد من وضع العراقيل أمام الجامعة الخاصة والتي تتلكأ الإدارة في النظر في ملفاتها رغم تورط العديد من المستثمرين في اقتراض أموال طائلة من البنوك. وقد اعتبر عدد من أهل القطاع أن هدف القانون الجديد هو المساعدة على استنزاف القطاع قصد سيطرة أصحاب رؤوس الأموال المتنفذين عليه. يذكر أن السلطة وضعت يدها السنة الفارطة على مؤسسة بوعبدلي للتعليم العالي تنكيلا بصاحبها البوصيري بوعبدلي الذي انتقد وضع الحريات في تونس.