في قرار مفاجئ، أعلنت السلطات الليبية فجر يوم الجمعة 20 أوت الجاري قرار فتح الحدود الليبية التونسية أمام حركة السلع والبضائع ورفع جميع العقبات الجمركية المفروضة على الأشخاص (تصريف ألف أورو على جواز السفر) والسيارات (توظيف 150 دينار معلوم دخول للسيارات). وقد عمّت مدينة بنقردان الأفراح وخرج الأهالي للشوارع يحتفلون بمجرّد صدور القرار، وبقوا إلى ساعات متقدّمة في الشوارع يهتفون لتونس وليبيا وبنقردان هذا القرار الذي يبدأ تفعيله حسب والي الجهة ابتداء من منتصف ليلة السبت 21 أوت، (وكان قد سمح لبعض المسافرين ممن بقيت بضائعهم عالقة في البوّابة بالدخول يوم الجمعة إلى التراب التونسي) جاء بعد احتجاجات شعبية ومواجهات بين الأهالي وقوّات الأمن دامت أكثر من 10 أيام، وأوقف فيها العديد من الشباب وسجّلت فيها اعتداءات شتّى من قبل قوّات البوليس على المتظاهرين وعلى ممتلكات الأهالي، كان آخرها الاعتداء على محلّ لبيع الموادّ الغذائية وصاحبه وشخص آخر كان متواجدا فيه ليلة الجمعة، قبيل صدور القرار بقليل حسب مصادر مطّلعة من الجهة. وقد ردّ الأهالي على التصعيد الأمني في كلّ مرة بحرق الإطارات المطّاطية لإغلاق الشوارع وبرمي الحجارة على قوّات البوليس وبلغ الأمر حرق حافلة وسيّارة شرطة فارغتين. وكنّا قد تابعنا سير الأحداث في بنقردان خلال النشرات السابقة وقدّمنا جملة من الإضاءات من خلال حوارات أجريناها مع عدد من النشطاء. جدير بالذّكر أن وفدا رسميا تونسيا يضمّ ثلاثة وزراء هم وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير التجارة إضافة إلى المدير العام للديوانة التونسية تحوّلوا إلى طرابلس يوم الخميس 19 أوت لإجراء مباحثات مع الحكومة الليبية، حسب ما نقلت جريدة الصباح في عددها ليوم الجمعة، دون أن تشير من قريب أو من بعيد لعلاقة هذه المباحثات بأحداث بنقردان التي تجاهلها الإعلام الرسمي وشبه الرسمي تقريبا. وحسب ما أفادتنا به لجنة المتابعة المحلية ببنقردان، فإن أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، قابلوا يوم الجمعة والي الجهة الذي أكّد لهم أن بقية المعتقلين البالغ عددهم 9 حسب لجنة المتابعة، سيقع إطلاق سراحهم خلال يومي الجمعة وعلى أقصى تقدير السبت 21 أوت. ورغم هذه الانفراجة في الوضع، تبقى عديد المسائل العالقة، منها التجاوزات التي ارتكبتها قوات الأمن النظامي في حقّ الأهالي، والخسائر التي تسبّبت فيها، لكن أهمّ القضايا المطروحة يبقى هشاشة الحلّ الاقتصادي الذي يلجأ له أهالي المنطقة من خلال التجارة الموازية في ظلّ غياب موارد تنموية في الجهة وعدم تواجد مواطن شغل، ممّا يجعل الهدوء الحاليّ هشّا ومهدّدا بالانتكاسة في كلّ لحظة.