عبّرت منظّمة حرية وإنصاف الحقوقية التونسية في بيان لها صدر بتاريخ 12 سبتمبر الجاري عن استغرابها لانطلاق حملة مناشدة للرئيس الحالي زين العابدين بن علي لحكم البلاد فترة جديدة من 2014 إلى 2019 رغم انقضاء أشهر فقط على الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي فاز فيها بدورة جديدة. واستنكرت ما وصفته بتحويل وجهة الرأي العام عن القضايا الحقيقية للمجتمع وأولوياته في الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وأكّدت أن آليّة المناشدة لا تعتبر آلية تشريعية وأن مضمونها مخالف للإطار التشريعي المنظّم للترشّح للرئاسة. معتبرة الأسلوب المذكور شكلا من أشكال الضغط على الرأي العام والوصاية على إرادة المواطن ومسّا من حق الشعب في حرية الاختيار. وطالبت بإصلاحات دستورية وسياسية باتجاه تطوير الحياة السياسية وتوفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة وفي مقدمتها حرية الانتخاب والترشح. وكانت بعض الجرائد المقرّبة من السلطة قد أطلقت حملة لتجميع إمضاءات المناشدة للرئيس الحالي بمواصلة قيادة البلاد لفترة قادمة، كما قاد التجمّع الحاكم حملة في نفس الاتجاه شارك فيها وزراء الدولة وكبار مسؤوليها. وفي الوقت الذي توالت فيه إمضاءات بعض الشخصيات وأصحاب المواقع والمسؤوليّات، نفت عديد المصادر أن تكون الإمضاءات المنشورة كلها صحيحة مشيرة إلى أن ضغوطا مورست على بعض الممضين في عرائض المناشدة والذين تفاجئ بعضهم بنشر إمضائهم أو إعلامهم عبر الهاتف.