تونس في 03 شوال 1431 الموافق ل 12 سبتمبر 2010 بيان بعد أشهر من انقضاء 'الانتخابات الرئاسية والتشريعية' (أكتوبر 2009) فوجئ الرأي العام الوطني بانطلاق حملة عبر وسائل الإعلام تضمنت مناشدة عدد من الشخصيات الرئيس الحالي بالترشح لفترة رئاسية جديدة تمتد من 2014 إلى 2019، توسعت في الشكل والحجم لتشمل بالإضافة إلى الأفراد الجهات والقطاعات في مناخ من غياب الحريات وتوظيف أجهزة السلطة لإسكات الرأي المخالف. وقد ذكرتنا هذه الممارسة بمناشدة أولى تمت اثر انتخابات 1999 تلاها تنقيح للدستور 2002 عبر 'الاستفتاء' لتمكين الرئيس المنتهية ولايته آنذاك من الترشح لدورتين رئاسيتين إضافيتين. وحرية وإنصاف 1) تستغرب انطلاق حملة المناشدة في هذا الظرف الزمني بالذات إذ أنه لم يمض على بداية الفترة الرئاسية الحالية سوى بضعة أشهر، وتستنكر تحويل وجهة الرأي العام عن القضايا الحقيقية للمجتمع وأولوياته في الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية . 2) تؤكد للرأي العام أن عمل المناشدة للترشح لفترة رئاسية جديدة لا تعتبر من الآليات التشريعية الواردة بالدستور أو بالمجلة الانتخابية, كما أن مضمونها مخالف للإطار التشريعي المنظم لشروط الترشح للرئاسة والمقنن لأساليب مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية 3) تعتبر أن هذا الأسلوب السلوك يمثل شكلا من أشكال الضغط على الرأي العام والوصاية على إرادة المواطن والمس من حق الشعب في حرية الاختيار كأساس للنظام الجمهوري الديمقراطي. 4) تلفت الانتباه إلى أن هذه المناشدة تخالف الدستور الذي يحدد شروط الترشح للرئاسة وبالتحديد فيما يتعلق بسن المترشح، وتطالب بإصلاحات دستورية وسياسية باتجاه تطوير الحياة السياسية وتوفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة وفي مقدمتها حرية الانتخاب والترشح عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري تحديث الوسط التونسية بتاريخ 13 سبتمبر، 2010 .