اعتبرت الهيئة السياسية لحركة التجديد المعارضة بتونس المجتمعة يوم 24 سبتمبر الجاري أن حملة المناشدة للرئيس بن علي للبقاء في الحكم بعد سنة 2014 تاريخ انتهاء مدّته الدستورية، تهدف إلى تهيئة الظروف من أجل مبايعة مبكّرة للرئيس لولاية إضافية لا يسمح بها الدستور. وقالت في بلاغ صحفي نشرته يوم 28 سبتمبر أن هذه الحملة تأتي في ظلّ الإبقاء على حالة الجمود والحيرة التي تخيم على مستقبل الوضع السياسي في البلاد وتجاهل المطالب الملحّة للمجتمع، حسب تعبير البلاغ. وأكّدت الحركة على ضرورة القيام بإنجاز إصلاحات سياسية عميقة تضع حدّا لحالة الانغلاق والهيمنة المطلقة للحزب الحاكم وتمهد لمنعرج ديمقراطي والقطع مع سياسة التسلط. كما جدّدت الهيئة السياسية نداءها من أجل حوار وطني حول مستقبل تونس يشارك فيه الجميع. معبّرة عن انشغالها لتردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خاصّة مشكلة بطالة أصحاب الشهائد والتي يخشى أن تتفاقم مع تواصل الانكماش الاقتصادي وبروز ثراء سريع لمجموعات تستغل قربها من مراكز القرار، حسب ما ورد في البلاغ.