العفو الدولية تعتبر حالة الحوض المنجمي نموذجا لانتهاكات حقوق الإنسان المسببة للفقر طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية بمراحعة القوانين المجرمة للتظاهر السلمي وإطلاق سراح جميع مساجين الرأي الذين مارسوا حقهم في التعبير والاجتماع والتنظم، دون شروط. كما دعت العفو الدولية إلى فتح تحقيق مستقل فيما يتعلق بوفاة محتجين على يد قوات الأمن العام الماضي في مدينة الرديف ونشر نتائج هذا التحقيق على العموم. واتهمت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الأربعاء السلطات التونسية باعتقال واحتجاز نحو 300 متظاهر بشكل تعسفي خلال الاضطرابات التي شهدتها مدن الحوض المنجمي احتجاجا على عملية الانتدابات غير النزيهة التي سلكتها شركة فسفاط قفصة وعلى حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية. وطالبت المنظمة في تقريرها المعنون ب "وراء المعجزة الاقتصادية حيف اجتماعي وتجريم للاحتجاج" بالتحقيق في دعاوى التعذيب وغيره من التجاوزات التي ارتكبها أعوان وزارة الداخلية. كما حثت السلطات على ضرورة اتباع سياسة المساواة بين الجهات فيما يتعلق بالخدمات العمومية بما فيها الماء والري والعناية الصحّية. ويأتي هذا التقرير حول أحداث الحوض المنجمي في إطار حملة دولية أطلقتها منظمة العفو الدولية في ماي الماضي بهدف فضح انتهاكات حقوق الإنسان المسببة للفقر والتصدي لها في مختلف أنحاء العالم، واعتبرت أحداث العام الماضي نموذجا لضرورة عدم الفصل بين الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. يشار إلى أنّ هذه المنظمة الدولية كانت قد أرسلت مراقبين لمتابعة أبرز محاكمات الحوض المنجمي.