طالب الاتحاد الدولي للصحفيّين السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفي السجين الفاهم بوكدّوس الذي يقضي عقوبة بالسجن 4 سنوات على خلفية تغطيته لأحداث الحوض المنجمي سنة 2008 بعد أن قضت المحكمة بإدانته في جانفي الماضي وأقرت محكمة الاستئناف بقفصة الحكم في جويلية المنقضي بتهمة تكوين "وفاق إجرامي من أجل الاعتداء على الأشخاص والممتلكات"، وهي التهمة التي أكّدت عديد المنظّمات الحقوقية التونسية والدولية بطلانها. وأعرب الاتحاد في بلاغ له صدر يوم 8 أكتوبر الجاري عن قلقه البالغ إزاء تدهور صحّة بوكدّوس المصاب بمرض الربو المزمن والذي تفاقم تردّي حالته الصحية بسبب الظروف السجنية. وعبّر آيدن وايت أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه البالغ على صحّة بوكدّوس الذي يحتاج إلى علاج طبي عاجل غير متاح له في السجن. مشيرا أنه "قد تم سلب حرية الصحفي عقابا له على عمله الصحفي المستقل، وستتعرض حياته لخطر على المدى الطويل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة حالته المتدهورة". كما طالب الاتحاد الدولي للصحفيين كذلك البرلمان الأوروبي بالتدخّل للمساعدة في تأمين الإفراج عن بوكدّوس. وقال وايت: "نحن نتطلع إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاستخدام نفوذها من أجل إنقاذ حياة الصحفي، وعليها التحرك بسرعة لأن حياته في خطر". واعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أن السلطات التونسية مستمرة في توظيف القضاء لقمع الصحفيين كما أظهرت قضية الزميل المولدي الزوابي هذا الأسبوع. وهي القضية التي تحوّل فيها من ضحية لاعتداء بالعنف إلى معتد، والتي فضح فيها محامو الدفاع انحياز المحكمة لشقّ المعتدي الحقيقي معبّرين عن احتجاجهم بمقاطعة المحاكمة. من جهة أخرى، أفادت الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب أن زوجة الصحفي السجين الفاهم بوكدّوس تتعرّض إلى مراقبة أمنية لصيقة منذ صبيحة أمس السبت من قبل مجموعة كبيرة من أعوان الأمن بالزي المدني وسط مدينة قفصة، ناقلة من جهة ثانية أن الناشط السياسي بقفصة عمّار عمروسية قد تعرّض إلى ذات المضايقات. ويعتقد أن تكون في علاقة بالمجلس الجهوي القطاعي لنقابات التعليم الأساسي التي تعقد يوم السبت بصفة استثنائية بمدينة الرديّف مساندة لنقابيّي القطاع من المساجين السابقين للحوض المنجمي الذين لم يقع إرجاعهم إلى سالف عملهم لحدّ الآن، رغم التعهّدات المبذولة في هذا الصدد.
