وقعت ليبيا وتونس يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري في العاصمة الليبية محضر الاجتماع الثاني للجنة الشؤون الأمنية المشتركة التونسية الليبية، وقد أمضى على الاتفاق حسب الوكالة العربية السورية عن الجانب التونسي وزير الداخلية وعن الجانب الليبي أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام. وقد اتفق الجانبان على مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل، كما نص الاتفاق على تبادل المعلومات حول أنشطة ما سمي بالجريمة المنظمة، والمركبات الآلية المسروقة آو المهربة في كلا البلدين ومقاومة التهريب على الحدود وتكثيف التعاون بين مكتبي الشرطة الدولية بكل من تونس وليبيا. يذكر أن ليبيا متغيبة عن أعمال المؤتمر العربي الرابع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات الذي انطلق يوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. و ينظر عدد من المراقبين أن زيارة وزير الداخلية كان الهدف منها أساسا بحث أسباب غياب الجانب الليبي خصوصا في ضوء التهديدات التي أطلقها الزعيم الليبي بسحب مبلغ 14 مليار دولار من البنك المركزي التونسي كان قد أودعها بطلب تونسي لوقف تدهور الدينار.