علمت كلمة أن جلسة وصفت بالساخنة جمعت يوم الخميس 2 ديسمبر الجاري الجامعة العامة للبريد والاتصالات والرئيس المدير العام لاتصالات تونس . فقد أعلن الطرف الإداري أثناء الجلسة عن عزمه تسريح عدد من موظفي الشركة بشكل اختياري مقابل تمكينهم ب60 في المائة من أجورهم إلى حين وصولهم إلى سن التقاعد مع منحة مغادرة أقصاها خمسة عشر ألف دينار، وقد أثارت مذكرة الإدارة العامة التي وزعت على كافة موظفي اتصالات تونس رفضا قطعيا من الجامعة العامة للبريد و الاتصالات واعتبرت أن هذا القرار سيزيد من توتير الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة والى تسريح مقنع . كما علمت كلمة أن السيد منتصر وايلي الرئيس المدير العام للمؤسسة رفض يوم الجمعة 3 ديسمبر الإمضاء على محضر الجلسة. يذكر أن الطرف النقابي يتهم المؤسسة بإهدار المال العام و بسوء التصرف في الموارد البشرية ، كما أعلن رفضه اعتزام إدراج جزء من رأسمال الشركة في البورصة معتبرا إياه تمهيدا لعملية التفويت الكامل فيها، كما جدد رفضه للوكالات الخاصة . وحسب مصادر نقابية من المنتظر أن تتخذ الهيئة الإدارية للقطاع التي ستعقد يوم 10 ديسمبر الجاري قرار الإضراب الذي قد يكون ليومين حسب نفس المصادر.