قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة في حق استاذة جامعية متقاعدة بالسجن ثمانية أشهر لترويجها خبرا عن خطف أطفال على موقع الفيسبوك في أول جريمة الكترونية في البلاد، إذ يحاكم لأوّل مرّة في تونس شخص على جريمة افتراضيّة محلّ الحدوث. وقد ذكرت مصادر رسميّة أن المحكمة وجهت للمرأة تهمة "توزيع وعرض نشرات أجنبية المصدر على العموم من شأنها تعكير صفو الأمن العام في البلاد". وكانت قد راجت مؤخّرا أخبار تفيد وقوع حالات اختطاف للأطفال وتجارة بالأعضاء، إضافة إلى ما روّج من تورّط بعض الأطبّاء المعروفين في العاصمة، الأمر الذي كذّبه وزير الداخليّة في مؤتمر صحفيّ نافيا أن تكون قد سجّلت أيّ حالة اختطاف أطفال ناسبا الحالات التي سجّلت إلى فرار البعض من منازلهم. واعترفت المتهمة بأنها بثت على الفيسبوك رسالة تحذر الأولياء من خطف أطفالهم لكنها أكّدت انها لم تكن لديها أي نية إجرامية أو قصد للإساءة، ذاكرة أنها تلقت الخبر من امرأة مقيمة بفرنسا فأرسلتها إلى معارفها.