تونس 15 جانفي 2011 /وات/ - توجه المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في بيان اصدره يوم السبت بتحية إكبار إلى عموم الشعب التونسي لما خاضه من نضال في مواجهة الظلم والقهر وكافة مظاهر الحيف والارتشاء وسوء التصرف مجددا التنديد الشديد بحملات الإغتيالات التي استهدفت الأبرياء العزل الذين تظاهروا من أجل الحق في العمل اللائق ومؤكدا وجوب العمل على حماية المواطنين والأسر من كل مظاهر السطو والاعتداء والسهر على سلامتهم. واشاد بالدور الذي قام به الإتحاد في تنظيم النضالات التي خاضها العمال بقيادة هياكلهم النقابية الجهوية والقطاعية وبنجاحهم في احتضان بقية شرائح الشعب وفي حمايتهم والدفاع عنهم وعن مصالحهم الاجتماعية داعيا إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الدستور وباحترام فصوله المتعلقة بآليات الخروج من الأزمة وبتشكيل حكومة ائتلاف وطني تتركب من الحساسيات الفكرية والسياسية والاجتماعية ولا تشمل وجوها قديمة من الحكومة المنحلة. واكد الاتحاد في بيانه ضرورة التشكيل الفوري للجنة تقصي الحقائق لمقاضاة كل من ثبت تورطه في اغتيال أبناء الشعب سواء باطلاق الرصاص أو بالأمر بذلك ولجنة متابعة المرتشين والمتسببين في الفساد بأشكاله، تضم شخصيات مستقلة وحقوقيين ولجنة وطنية لمراجعة الدستور والمجلة الانتخابية وكل القوانين المتصلة بالإصلاح السياسي بما يضمن الإعداد لانتخابات ديمقراطية. كما دعا إلى التحرير الفعلي للإعلام وسن عفو تشريعي عام وفصل الأحزاب عن هياكل الدولة فضلا عن المراجعة الجذرية لمفهوم الأمن وهياكله ومهامه مؤكدا الحق في التظاهر السلمي وفي التنظم بعيدا عن أية ضغوطات أو قيود. ونبه البيان إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العمومية والخاصة مشددا على التعبير السلمي الحر وداعيا أصحاب المؤسسات ومحلات البيع إلى العودة إلى نشاطهم الاقتصادي وفتح محلاتهم عملا على تلبية حاجيات المواطنين للحد من بعض مظاهر النهب والسطو التي تمارسها مجموعات مشبوهة الهوية. ودعا الاتحاد، الهياكل النقابية الجهوية والمحلية إلى تشكيل لجان لحماية مقراته والممتلكات العمومية ومؤسسات العمل ولحماية الأسر والمواطنين وعموم الشعب من كل مظاهر السطو والاعتداء.