تونس:إن الإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت إذ يقف إجلالا لأرواح شهداء الثروة الشعبية العارمة وعلى إثر تدارسه لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والسياسية والأمنية وما نتج عنه من تحولات جذرية وتاريخية في حياة وطننا العزيز وشعبنا المناضل فإنه يطالب ب: 1) حل الشعب المهنية وتأميم أملاك الحزب الحاكم ومحاسبة رموزه المتورطين في الفساد. 2) جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد يكون الإتحاد العام التونسي للشغل مشاركا فيه ويكون أعضاؤها من كافة المجتمع المدني غير المتورطين مع النظام البائد. 3) حكومة ائتلاف وطني تمثل كل مكونات المجتمع دون مشاركة الإتحاد العام التونسي للشغل فيها. 4) عفو تشريعي عام. 5) التشكيل الفوري للجان التالية: • لجنة تقصي الحقائق لمقاضاة كل من ثبت تورطه من قريب أو من بعيد في اغتيال أبناء الشعب سواء بإطلاق الرصاص أو الأمر بذلك. • لجنة متابعة المرتشين والمتلاعبين بأموال المجموعة الوطنية والمتسببين في الفساد بأشكاله مهما كان شأنهم. تتكون هذه اللجان من شخصيات مستقلة و من حقوقيين يتم الاتفاق حولهم عبر التشاور مع مكونات المجتمع المدني. وبرفض: محاولة التفاف القوى الاستعمارية على ثورة يدعو إلى: ضرورة الحفاظ على الممتلكات العمومية والخاصة وعلى التعبير السلمي الحر ويدعو أصحاب المؤسسات ومحلات البيع إلى العودة إلى نشاطهم الاقتصادي وفتح محلاتهم وتلبية حاجيات المواطن للحد من بعض مظاهر النهب والسطو التي تمارسها مجموعات مجهولة الهوية. تشكيل لجان لحماية مقرات الإتحاد والممتلكات العمومية ومؤسسات العمل ولحماية الأسر والمواطنين وعموم الشعب من كل مظاهر السطو والاعتداء. عن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت الكاتب العام عبد الكريم الخالقي