تقوم السلطات الأمنية المصرية بحصر شامل بأعداد التونسيين المقيمين في جميع أنحاء مصر سواء بإقامة كاملة أو مؤقتة ومعرفة كل البيانات الشخصية عنهم و عن ظروف إقامتهم في مصر لوضعهم تحت نطاق المراقبة الأمنية و السيطرة ، و قد تم استدعاء الكثير منهم إلى محلات الشرطة و وقع التنبيه عليهم بعدم الاختلاط بالمصريين و خصوصا من أصحاب التوجهات المعارضة النشطة . و أشارت عدد من الصحف المصرية أن حصر عدد التونسيين في مصر يأتي بناء على تعليمات صادرة من جهات سيادية في ضوء النظر و التقييم الشامل للبت في طلب الرئيس المخلوع باللجوء إلى مصر وتأكد السلطات المصرية من عدم وجود أي تهديد جدي قد يشكل خطرا على حياته في حال السماح له بالإقامة في مصر، وضمان عدم إثارة أية اضطرابات أو احراجات أمنية في مصر احتجاجا على مثل هذه الخطوة.