طالبت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الخميس 27 جانفي بقصر العدالة بتونس بضرورة حماية القضاء الذي يعتبر الضمانة الأساسية للإصلاح السياسي و لطمأنة الناس. واعتبرت الجمعية أن ما هو موجود حاليا هو تواصل للنظام القضائي السابق باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء يضم سبعة قضاة عينهم الرئيس المخلوع وهم وكيل الدولة العام ومدير المصالح العدلية بوزارة العدل و المتفقد العام والرئيس الاول ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول ووكيل الدولة العام لدى محكمة الاستئناف. كما اعتبرت الجمعية ان بقية الأعضاء تم انتخابهم صوريا،كما اعتبروا أن المجلس لا يمثل القضاء و لا يكرس استقلاليته و طالبوا الرئيس المؤقت النظر إلى مشمولات وزارة العدل وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتدعيم سلطة رؤساء المحاكم في إدارة و تسيير المحاكم . ورفضت الجمعية اقتراح وزير العدل الداعي لعقد مؤتمر استثنائي للجمعية معتبرين أن ذلك يمثل شأنا داخليا يعود للقضاة أنفسهم وليس من اختصاص الوزير.