علمنا أن عددا من عائلات الضباط الذين لقوا حتفهم في حادثة الطائرة العسكرية سنة 2002 توجهوا برسالة إلى السلطات المعنية لإعادة فتح تحقيق مستقل في حادثة الطائرة معتبرين أن نتائج التحقيق التي اشرف عليها وزير الدفاع الأسبق الدالي الجازي لم تكن محايدة. و كانت مروحية تقل ثلاثة عشر ضابطا و ضابط صف من بينهم اللواء عبد العزيز السكيك رئيس هيئة أركان جيش البر لقوا حتفهم اثر سقوط مروحيتهم يوم 30 افريل 2002 فوق مدينة مجاز الباب. و كانت السلطات التونسية أعلنت أن سبب سقوط الطائرة يعود إلى عطل فني أصاب المروحية. وقال وزير الدفاع في تصريحات رسمية أثناء تقديم تقرير لجنة التحقيق للرئيس المخلوع أن التحقيق اثبت أن الحادث لا يعود إلى خطا بشري و لا إلى خطأ في مستوى الصيانة أو لظروف الملاحة الجوية. ورغم الإعلان الرسمي لسبب الحادث فان عائلات الضحايا تعتقد أنه كان مدبرا من قبل الرئيس السابق قصد التخلص من هؤلاء الضباط وخصوصا رئيس هيئة أركان جيش البر و بعض الضباط لخلافاتهم المتواصلة مع وزير الدفاع ورفضهم لبعض القرارات المدنية الصادرة من قصر قرطاج . يذكر أن ضحايا المروحية العسكرية هم : - اللواء عبد العزيز سكيك رئيس اركان جيش البر التونسي - العميد محمد الحبيب الدريدي - العميد محمد مهدي الشريف - العقيد شعبان الطرابلسي - الرائد نزار المحواشي - العقيد محمد العابدي - العقيد العربي الغزالي - الرائد سمير العروي - الرائد حافظ الجنفاوي - الرائد عمر حاتم مرابط - الملازم أول عمر العطياوي - الملازم أول توفيق المولدي - الوكيل أول حسين بن جدو.
