قدم والي قابس الجديد "المنصف الخميري" صباح يوم الإربعاء 23 فيفري استقالته في ظروف غامضة حسب ما أفاد به أعوان وإطارات الولاية الذين قاطعوا العمل و اعتصموا رفقة عدد كبير من المواطنين داخل مقر الولاية وأمامه للتعبير عن تمسكهم ب "الخميري" مشرفا على مصالح الجهة في المرحلة التى وصفوها بالحساسة. وفي نفس الإطار عقد أعضاء المجلس الجهوي لحماية الثورة بقابس اجتماعا طارئا أكدوا فيه أن الوالي الجديد وقعت إقالته من طرف الحكومة المؤقتة من أجل إرضاء وزير التعليم العالي "أحمد إبراهيم" لاعتراضه عليه، وحاولت إظهار الأمر على أنه استقالة من طرفه حسب ما ورد في تصريحاتهم لراديو كلمة. واتهموا الحكومة المؤقتة بعدم مراعاة مصالح الشعب والوطن بسبب إقالة والي حضي بقبول المواطنين في المدينة خلال ظروفها الصعبة. وجددوا رفضهم للمعتمد الأول وكاتب عام الولاية مع الدعوة الفورية لإقالتهما وإنهاء مهامهما. مشيرين إلى تنامي شكوكهم تجاه الحكومة المؤقتة التي تبيّن حرصها على مصالح أعضائها أكثر من حرصها على مصلحة الوطن على حد قولهم. وفي سياق ردود الفعل أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي عن تمسكه ب "المنصف الخميري" ورفض أي والي جديد يعين بعد استقالته. كما وجه دعوة إلى جميع الشغالين وكافة المواطنين للدخول في اعتصام مفتوح أمام الولاية للتصدي إلى ما سماه بالتصرف السخيف والإرتجالي للحكومة المؤقتة.