أعلمت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها موقعا من قبل الوزير فرحات الراجحي أن الوزارة قررت القطع النهائي "مع كلّ ما من شأنه أن يندرج، بأيّ شكل من الأشكال، تحت منطوق "البوليس السياسي" من حيث الهيكلة والمهمّات والممارسات"، كما قررت الوزارة حسب نفس البيان إلغاء إدارة أمن الدولة، وأكدت التزامها بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية. وجاءت استجابت الوزارة لمطلب حلّ جهاز البوليس السياسي الذي تنسب له جلّ عمليات الإعتداء على المواطنين خارج إطار القانون وانتهاك حقوق الإنسان، بعد المطالبات الملحة من قبل النشطاء الحقوقيين وبعض رموز المعارضة والأحزاب. وقد كان مطلب حل الجهاز المذكور أحد مطالب الشباب الذين اعتصموا عدة أيام في ساحة القصبة، كما تداعى مؤخرا عدد من الشباب والنشطاء على موقع فايس بوك لتنظيم مظاهرات سلمية حاشدة تدعوا لحل الجهاز ومحاكمة المتورطين في جرائم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان. وفي تصريحه لقناة الجزيرة الفضائية أكّد الوزير الراجحي أن الذين ارتكبوا جرائم تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان ستتم متابعتهم ومحاسبتهم بصفة فردية، وأفاد بأن الفصل 42 من مجلة العقوبات الجزائية لا يجرم من ارتكب مخالفات عند تنفيذه لتعليمات جهة أعلى منه، وهو الأمر الذي ترى جهات حقوقية بأنه سيكون محل جدل وخلاف.