عقد رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة عبد الفتاح عمر يوم أمس الإربعاء 9 مارس ندوة صحفية ذكر خلالها أن اللجنة كشفت مؤخرا عن وجود مبالغ مالية هامة بالقصر الرئاسي في سيدي الظريف، إضافة إلى كمية من المجوهرات النادرة وبطاقات لحسابات بنكية في دول غربية. كما عثرت اللجنة بالقصر المذكور حسب ما صرح رئيسها على دفاتر ادخار بها مبالغ كبيرة لفائدة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع وأبنائها. وكان حكم استعجالي قد صدر قبل أيام يقضي بحلّ اللجنة، وأعرب عبد الفتاح عمر في إطار التعليق عن الحكم المذكور عن ثقته بالقضاء التونسي الذي تعمل اللجنة في إطار التنسيق والتشاور معه حسبما صرح، وذكّر بأن مهام اللجنة وطرق عملها وتركيبتها قد ضبطت بمرسوم صدر في 18 فيفري 2011.