علمت كلمة انه من المنتظر أن يصدر مرسوما من الرئاسة المؤقتة يقضي بحل كل المجالس البلدية وسط الأسبوع القادم وذلك بعد أن قامت المصالح المعنية بتشخيص واقع العمل البلدي خلال الفترة الماضية والتي أثبت أن العمل البلدي يواجه صعوبات و إخلالات نتيجة الإستقالات العديدة. وذكر مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الداخلية أن 173 بلدية بدون رئيس بعد رفضهم من قبل الأهالي فيما اتسم عمل الباقي بالتذبذب. وقد علمنا أنه تقرر تعييبن نيابات خصوصية لتصريف الشؤون و الخدمات البلدية على أن يستند قرار الحل اعتمادا على الفصلين 11و12 من المجلة الانتخابية بمقتضى تنصيصهما على حل المجالس البلدية في صورة عجزها عن القيام بمهامها و ذلك لفترة لا تتجاوز سنة. كما علمنا أنه من المنتظر أن لا يشرف المعتمدون على رئاسة النيابات الخصوصية وأن تسند الرئاسة لأحد أعضاء المجلس الذي سيتم انتخابه، كما علمنا أنه سيتم اعتماد مقاييس الإستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء للتجمع أو المنظمات والجمعيات التابعة له.