بمناسبة اليوم الوطني من أجل استقلال القضاء في تونس, نادت الجامعة الدّوليّة للجان حقوق الانسان والمنظّمات التّابعة لها في تونس وجمعيّة النّساء الدّيمقراطيّات والمجلس الوطني للحريّات ورابطة حقوق الانسان بتكوين لجنة لإصلاح القضاء, على شاكلة لجنة الإصلاح السّياسيّ. الهدف من هذه اللّجنة حسب نصّ النّداء, يتمثّل في اتّخاذ القرارات العاجلة التي تضمن استقلال القضاء. وذكّرت هذه الأطراف بضرورة إصلاح القانون 29-67 بتاريخ 14 جويلية 1967 ,الذي ينظّم عمل القضاء والمجلس الأعلى للقضاء , لضمان استقلاليّة السّلطة التّشريعيّة عن السّلطة التّنفيذيّة واحترام مبدإ ثبات القضاة في دوائرهم وهو شرط أساسيّ لاستقلاليّتهم.