قال الأستاذ لطفي الآجري محامي "كلمة" أن الهيئة العليا المستقلة لإصلاح الإعلام تجاوزت صلاحيّاتها المخوّلة لها بموجب القانون، بإصدارها لبلاغ يطلب من الراغبين في بعث مؤسسات إعلامية خاصة إذاعية وتلفزية تقديم مطالب للهيئة تتضمّن مجموعة شروط، معتبرا أن الصلاحيات التي خوّلها لها المرسوم الذي بعثت بموجبه لا تتجاوز الجانب الاستشاري وليس من حقّها تحديد شروط. وهو ما اعتبره المحامي خرقا واضحا للقانون. جاء ذلك في الندوة الصحفيّة التي عقدتها إدارة راديو كلمة اليوم بمقرها بالمنطقة الصناعية الشرقية 2 لبسط المستجدّات فيما يتعلّق بمطلبها الحصول على رخصة البثّ على الإف. إم. وقالت سهام بن سدرين رئيسة تحرير الراديو أن مطلب كلمة في الحصول على رخصة البثّ لا يجوز أن يعامل كمجرد مطلب لبعث إذاعة جديدة، بل يتعلّق الأمر برفع مظلمة، حيث أن الراديو موجودة وتعمل منذ سنة 2008، وأنها حرمت من حقها في الوجود القانوني لكنها ساهمت رغم ذلك في تقديم إعلام مستقل للتونسيّين. فيما قال عمر المستيري مدير الراديو أن العراقيل هذه المرة لم تأت من الحكومة وإنما من الهيئات التي يفترض أن تساهم في تحرير الإعلام مؤكّدا على ثقته في رغبة الحكومة رفع المظلمة عن الراديو. معتبرا أن هيئة إصلاح الإعلام تحاول أن تلعب دورا ليست مخوّلة له قانونا يتمثّل في دور هيئة تنظيم المشهد الإعلامي وهو ما يقتضي سنوات من العمل، لتحقيق هذه الغاية. وكشف مدير الراديو خلال الندوة أن اللجنة تعرّضت إلى ضغوطات من خلال عريضة قدّمت لها تحذّر من منح كلمة رخصة. جدير بالذكر أن راديو كلمة تقدّم منذ سنة 2008 بمطلب رخصة لم تقع الإجابة عنه رغم تجديده عديد المرات، كما أنه أعاد الطلب بعد الثورة وشنّ فريقه وقفة احتجاجية بالقصبة يوم 4 أفريل الماضي للتنديد بما اعتبره مماطلة في منحه الرخصة. وقد أكّد الوزير الأوّل لمديري كلمة أنه منح موافقته المبدئية للراديو وأحال الملفّ على اللجنة العليا لإصلاح الإعلام التي يترأسها السيد كمال العبيدي لإبداء الرأي، غير أن اللجنة أجّلت البتّ في المسألة لحين دراسة جميع المطالب المقدّمة والتوصّل بمطالب مرفوعة إليها من قبل الباعثين تتضمّن جملة من الشروط، حسب بلاغ لها صدر في الغرض.