أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي انسحابه من الانتخابات الرئاسية عشية افتتاح التسجيل لمطالب الترشح لدى المجلس الدستوري للانتخابات المقررة ليوم 25 أكتوبر. وشددت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي خلال ندوة صحفية يوم أمس الثلاثاء على أنّ الانتخابات المقبلة فاقدة لأبسط مقومات المنافسة الانتخابية وهي أقرب إلى المبايعة منها إلى الانتخابات الحقيقية، حسب تعبيرها. وأضافت الجريبي إنّ الفريق الحاكم فشل في تطوير الحياة السياسية وفوّت على التونسيين فرصة ممارسة مواطنتهم عبر الاختيار الحرّ، بعد أكثر من عشرين سنة من انفراده بالحكم. ويأتي هذا الانسحاب بعد عام ونصف من إعلان ترشيح أحمد نجيب الشابي الأمين العام الأسبق للحزب، والذي تلاه صدور قانون دستوري جديد في جويلية 2008 يحرمه من الترشح ويتيح ذلك فقط للأمناء العامين الحاليين للأحزاب الذين مضى على تسلمهم مهامهم سنتان على الأقلّ. لكنّ مية الجريبي أشارت إلى أنّ الموقف الأخير لا يعني انسحاب الحزب من الحياة السياسية بل هو يندرج في صلب الحملة السياسية التي يقودها من أجل "دمقرطة" الحياة السياسية من جهته أشار أحمد نجيب الشابي إلى أنّ حزبه خاض في الأشهر الأخيرة معركة سياسية من أجل حمل النظام على تغيير القواعد التي تتم وفقها العملية الانتخابية، لكنّه لم يتمكن من تعديل ميزان القوة، حسب تعبيره. وبخصوص موقفه من مرشحي أحزاب المعارضة وخاصة مرشح حركة التجديد المعارضة قال الشابي إنّه يرفض أن يدخل موقع "الديكور" من الباب الضيق الذي اختاره ابن إبراهيم وحذّر الشابي من أنّ الإمعان في إغلاق الحياة السياسية وإنكار حق التونسيين في المشاركة سيدفع البلاد إلى أخطار حقيقية تهدد أمنها من جهة أخرى أعلن المجلس الدستوري عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية ابتداء من اليوم الاربعاء 25 أوت 2009 ولمدة 15 يوما. ويذكر ان السلطة أقصت من الترشح كل الشخصيات التي من شأنها منافسة الرئيس الحالي وانتقاد خياراته ولم تترك مجال الترشح الا لمَنْ اختارتهم لضمان استمرار الرئيس الحالي في الحكم. ويشير إلى ان الرئيس الحالي تجنّب الى حد الآن المشاركة في حصص حوارية تخضع اداءه للتقييم والنقاش. هذا ويشكّك عديد المعارضين في شرعية ترشّح الرئيس الحالي لدورة خامسة بمقتضى تغيير مطعون فيه للدستور ألغى تحجير الترشح لأكثر من ثلاثة دورات. كما يعاب على الرئيس الحالي تراجعه عن التعهد بإلغاء الرئاسة مدى الحياة الذي قطعه سنة 1987 عند بلوغه سدة الحكم.