أعلم الرأي العام أنني دخلت في إضراب عن الطعام منذ يوم الثلاثاء 21 جوان الجاري احتجاجا على ممانعة السلطات فتح الفضاء السمعي البصري ورضوخها لضغوط غلاة النظام السابق. إنّني أقدمت على هذا النوع من الاحتجاج ليس فقط مطالبة بحق إذاعة راديو كلمة في البث بل وكذلك مطالبة بتحرير القطاع السمعي البصري والإعلام بشكل عام من آليات التعتيم والتضليل التي لا تزال نافذة. ونأسف اليوم، وقد مرّت أكثر من خمسة أشهر على مغادرة بن علي السلطة والبلاد، لاستمرار احتكار الإعلام الوطني السمعي البصري من قبل المجموعات التي أقيمت في ظل حكم الرئيس السابق كما نأسف للاستبعاد المتواصل للإعلام المهني البديل - ومن ضمنه راديو كلمة. وكانت إدارة راديو كلمة قد شرعت مباشرة بعد 14 جانفي في اتخاذ الإجراءات العملية للانصهار داخل المشهد الإعلامي الرسمي عبر الاتصال بجميع المصالح المعنية والاعتماد على خبراء في القانون والاتصال. كما تولينا تأسيس شركة بمساهمة مستثمرين تونسيين ساعدوا إذاعتنا في السابق. وتولى راديو كلمة انتداب فريق صحفي وفني يجمع بين الخبرة والحماس الشبابي لإضفاء مزيد من المهنية على أدائه وتنظيم دورات تدريبية مكثفة. وتبعا لذلك أودعنا يوم 3 مارس 2011 طلبا رسميا في الترخيص في البث الإذاعي لدى الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي بوصفه متعهدا بمشمولات وزارة الاتصال المنحلّة. ثم عمدنا إلى تنظيم تجمّع احتجاجي بساحة القصبة لتذكير الحكومة بضرورة الاسراع لتلبية طلبنا في البث القانوني. ثمّ التقينا يوم 7 أفريل 2011 بالوزير الأول الذي عبّر عن تفاعل إيجابيي مع الطلب وأكّد أنّ الحسم في الأمر سيستغرق أياما معدودة. غير أنّه سرعان ما برزت اعتراضات مخلّفات جهاز التعتيم والصنصرة وتعدّدت الحملات الصريحة والخفية وتكاثرت العراقيل والتّعلات... وبعد أن أودعنا معلومات ضافية ووثائق دقيقة لدى الهيئة الوطنية إصلاح الإعلام والاتصال - ذات الصبغة الاستشارية – فوجئنا بتأجيل هذه الأخيرة إبداء رأيها في طلبنا للحكومة وعدم إيفائها بآخر ما التزمت به خلال جلسة علنية بحسم الأمر يوم 3 جوان. تونس في 24 جوان 2011 عمر المستيري