اعتصم صباح اليوم السبت، أمام مقر ولاية جندوبة نحو 60 من المساجين المنتفعين بقانون العفو التشريعي العام مطالبين بتفعيل هذا القانون خاصّة على مستوى التعويضات، وإرجاع من تبقّى منهم إلى سالف عمله. وأفاد بعض المشاركين إن المعتمد الأوّل عقد معهم جلسة خاصة حضرها ممثل عن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأعلمهم أن المسألة ذات بعد وطني وأنه سيبلغ احتجاجهم إلى الجهات المعنيّة، محذّرا في ذات الوقت إلى خطورة الاعتصامات التي أصبح البعض يسعى لتحريفها عن هدفها المشروع، حسب تعبيره. وأصدر الرئيس المؤقت قانون العفو التشريعي العام بمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 28 فيفري الماضي.