قضت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الاثنين في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي غيابيّا بالسجن 15 سنة وستة أشهر وتغريمه بمائة وثمانية آلاف دينار، مع استصفاء المحجوز من أسلحة وإعادة الأوسمة والنياشين لفائدة المعهد الوطني للتراث وإعدام المخدّرات، وعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك. وذلك في القضية المعروفة بقضية قصر قرطاج المحال فيها غيابيّا من أجل حيازة ومسك أسلحة ومخدّرات. وكانت الهيئة المكلفة بالدفاع عن الرئيس المخلوع بن علي انسحبت من قاعة المحكمة الابتدائية بتونس إثر رفض طلبها من طرف رئيس الجلسة بتأجيل الجلسة الثانية في محاكمة المخلوع لاستكمال ملف الدفاع. وقد استأنفت هيئة المحكمة أشغالها إثر ذلك وتمت تلاوة تقرير دائرة الاتهام في القضية الموجهة ضد الرئيس السابق والمتعلقة بالمخدرات والأسلحة فيما صار يعرف بقضية قصر قرطاج . من جهته اعتبر المحامي اللبناني لبن علي "أكرم عازوري" في بيان جديد له المحاكمة غير شرعيّة وتخرق كلّ شروط المحاكمة العادلة، مؤكّدا أن الرئيس السابق طعن في تمثيليّة المحامين الذين وقع تعيينهم للدفاع عنه، والذين لم يخترهم بنفسه حسب البيان. وكانت الهيئة الوطنيّة للمحامين قامت بتكليف عدد من المحامين بالدّفاع عن بن علي. وللتذكير فأن المحكمة قضت سابقا في حقّ بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما وغرامة قدرها 91 ألف دينار.