مثل اليوم مثل الزميل ناجي الخشناوي سكرتير تحرير جريدة الشعب الصادرة عن الإتحاد العام التونسي للشغل أمام وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على خلفيّة شكوى تقدّم بها ضدّه أحد رجال الأعمال الذي ورد اسمه في مقال للخشناوي يوم 22 جانفي الماضي بعنوان من "سيحاكم نسخ بن علي" وأثار استدعاء الخشناوي من قبل النيابة استياء في الأوساط المعنيّة بحرية التعبير، حيث جاء في بلاغ لمركز تونس لحرية الصحافة إنّه في الوقت الذي يتّهم فيه القضاء التونسي من قبل عديد الأوساط بالتّباطؤ في متابعة الجناة الحقيقيّين، وفي التّقاعس في محاسبة المسؤولين عن عمليّات القتل والتّعذيب واختلاس المال العام، نراه يُسرع في مساءلة صحافي لمجرّد رأي عبّر عنه ويُسايره فيه ملايين التّونسيين. حسب تعبير البلاغ. وأكّد البلاغ أن الاختلاف مع مثل هذه الكتابات مجاله فقط الفضاء الإعلامي ولا يُوجد أيّ مبرّر لترحيله إلى سجال قضائي محذّرا من محاولة ضرب حقّ التّونسيّات والتّونسيّين في إعلام حرّ ومستقلّ يُساهم في كشف كلّ خبايا النّظام البائد. وفي نفس السياق استنكرت مراسلون بلا حدود التهديد الذي تعرّض له موقع نواة الالكتروني من قبل الصحافي الفرنسي اللبناني أنطوان صفير رئيس تحرير مجلة "كرّاسات الشرق" « Les Cahiers de l'orient » بتقديم شكاية للقضاء على خلفية مقال كتبه الصحفي اللبناني رنيه نابا ونشره الموقع التونسي يوم 20 مارس الماضي بعنوان "منافقو ديكتاتورية بن علي اللبنانيّون على المشواة التونسية"، بعد أن اتصل محامي صفير بالموقع يوم 16 جوان الماضي وطالب بسحب المقال في ظرف 48 ساعة مهدّدا باللّجوء إلى القضاء في حالة الامتناع. واعتبرت مراسلون بلا حدود ممارسات التهديد هذه مساسا بحرية الصحافة وقالت أنها تذكّر بالأوقات السيئة لديكتاتورية بن علي.