انسحب ممثلو الحزب الديمقراطي التقدمي اليوم الإربعاءمن جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، احتجاجا على ما قالوا أنه "تلاعب بالأصوات ومغالطة في مستوى التنقيحات المدرجة في قانون الأحزاب". وكانت جلسة اليوم قد استهلت بمصادقة المشاركين على مشروع مرسوم متعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. وكان ممثلو الديمقراطي التقدمي قد اقترحوا إدراج إمكانية تمويل الأحزاب من قبل الذوات المعنوية ضمن هذا المشروع، الا أنه لم يمرّر، مما دفع بهم للانسحاب من الجلسة. واتهم السيد المنجي اللوز ممثل الديمقراطي التقدّمي، رئيس الهيئة العليا السيد عياض بن عاشور بعدم المسؤولية، وقال في تصريح لراديو كلمة أنه يوجد نوع من اللوبي وسط خبراء الهيئة مشيرا إلى أن الخبير سليم اللغماني الذي وقعت استشارته حول مقترح الحزب أبدى استياءه، وأن عرض التنقيح المقترح بالسماح للذوات المعنوية بتمويل الأحزاب على غرار قانون الجمعيّات، لاقى إجمالا القبول داخل الهيئة. وتمّ التصويت على القانون باعتبار هذا التنقيح، إلا أن رئيس الهيئة تراجع وطلب توضيح القانون واستثناء مقترح الديمقراطي التقدّمي، متحدّثا عن لبس في التصويت، وذلك بعد الاستراحة، ممّا يوحي بوجود ضغوط عليه خاصّة وأنه أبدى تقبّله للمقترح قبلها بيوم حسب اللوز. وهو الأمر الذي دفع بممثلي الحزب إلى مقاطعة الجلسة.