في ثاني جلسة له مع مكونات المجتمع المدني والسياسي ومنذ توليه إدارة الجهة قال السيد ان وضع التعليم العالي بالجهة مترد وانه لا يمثل آلية من آليات إنتاج البطالة في جهة تتمتع بمقومات من شانها ان تجعل منها قطبا علميا متميزا. غير ان استثمار تلك الإمكانيات وفق برامج علمية ناجعة كان الأمر الغائب منذ بعث الجامعة فضلا على ان التطور التنموي هو رهين بتطور البحث العلمي ومستوى الخريجين وأشار إلى ان وزيرة الصحة السابقة - التي أدت زيارة قبل إقالتها - اقتنعت بضرورة تحويل المستشفى الجهوي بجندوبة إلى مستشفى جامعي وإحداث كلية للطب وان هناك أموالا رصدت لفائدة إنشاء ثلاث كليات كادت أن تسترجع وانه بصدد التفكير في استثمارها لبعث مدرسة عليا للمهندسين واختصاصات تكنولوجية أخرى. وفي مداخلاتهم شدد ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات على ضرورة إقالة رئيس الجامعة الأستاذ محمد عبازة باعتباره من المناشدين لبن علي وان استقرار الجامعة مرتبط برحيله على حد تعبيرهم على اعتبار ان تسيير مرافق الجامعة احد اهم المحددات لمكانتها وقيمة الشهائد التي تمنح للدارسين فضلا على ان الرئيس المنتخب لم يقدم برنامج لمعالجة الوضع الجامعي وان الانتخابات التي أنتجته لا فائدة لها طالما ان التوافق هو المعيار المحدد في المرحلة الراهنة لتعيين المسئولين، كما تناول المتدخلين كيفية النهوض بوضع التعليم العالي وكيفية مساهمة جامعة جندوبة في تنمية الجهة. وكشفت تقارير قدمت اثناء الجلسة على أرقام وصفها الحضور بالمخيفة خاصة وأن 92 بالمائة من خريجي الجامعة منذ 2006 والى حدود 2010 لم يعمل منهم سوى 11 خريجا. وان نسبة من يصل الى الحصول على رسالة الماجستير لا يتجاوز 5 بالمائة وان الجامعة لم تقدم فيها اية رسالة دكتوراه وان معدل عدد الطلبة لكل أستاذ محاضر 300 طالب. وان نسبة الأساتذة المقيمين بالجهة لا يتجاوز 2 بالمائة رغم وجود كفاءات أكاديمية مختصة قادرة على النهوض بالجامعة والجهة وتخليصها من المرتبة الأخيرة في تصنيف شانغهاي. وأفاد البعض انه آن الأوان لتحويل جامعة جندوبة لقطب تكنولوجي وبعث مخابر ومراكز بحث علمي قادرة على أن تستثمر إمكانات الجهة التي لازالت عذراء. وفي ذات السياق اعتبر والي الجهة ان تحويل جامعة جندوبة لقطب مشع أمر ممكن في ظل تعاون أبناء الجهة واستثمار الخبرات والكفاءات الموجودة في البلاد.
