عبّرت الجمعية التونسية للقضاة يوم 5 الجمعة أوت في ختام مجلسها الوطني عن رفضها القاطع للحركة القضائية التي جاءت حسب الجمعية مناقضة لمبادئ الثورة و أهدافها و طموحات القضاة في التطهير ورفع المظالم. وطالب أعضاء المجلس الوطني بإصدار مرسوم لإحداث مجلس انتقالي أعلى للقضاء منتخب يعهد له إدارة شؤون القضاء، كما فوضوا لأعضاء الجمعية تكوين لجنة تتولى ضبط قائمة اسمية في القضاة المتورطين في الفساد ، ونددوا بالاعتداءات المتكررة للقضاة وطالبوا بفتح بحث إداري مستقل للبحث في الظروف الحافة بإطلاق سراح البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري وتسهيل فرار بعض رموز العهد السابق.