يعقد المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات بداية من يوم أمس الخميس وعلى امتداد ثلاثة أيام ندوة تهدف إلى تكوين المكونين في مجال مراقبة الانتخابات في مدينة المهدية. وقد شهدت الندوة في يومها الأول تدخلا للسيد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة، الذي ذكر بإقصاء القضاة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤكدا أن القضاء سيقوم بدوره كاملا في المساعدة على تأمين عملية انتقال ديمقراطي من خلال دوره في فض النزاعات الانتخابية واتهم الحكومة المؤقتة بقصر النظر وعدم جديتها في تطهير الجهاز القضائي وإعادة هيكلته بما يتلاءم وواقع الثورة. من جهته أكد المتدخلون على ضرورة مساهمة المجتمع المدني في تأمين انتخابات نزيهة و شفافة وحرة من خلال تفعيل المراقبة الجيدة للمسار الانتخابي. وقد شهد اليوم إلقاء عديد المحاضرات شارك فيها بالخصوص الدكتورة حفيظة شقير التي قدمت مداخلة بعنوان الاطار القانوني لعملية الانتخاب ، كما قدم الأستاذ فرحات االحرشاني عضو لجنة الخبراء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مداخلة بعنوان الملاحظة وعملية الفرز فيما قدم الأستاذ شفيق صرصار مداخلة بعنوان الملاحظة والتزوير واختتم عضو جمعية القضاة السيد عياض الشواشي اليوم الأول من الندوة بمداخلة قانونية بعنوان النزاع الانتخابي. يذكر أن المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات يظم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات وجمعية القضاة ونقابة الصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات وعدد من الجمعيات الأخرى.