تونس (وات) - عقدت جمعية القضاة التونسيين صباح الجمعة ندوة صحفية لتسليط الضوء على اشغال ملتقى القضاء والنزاع الانتخابي الذي ينتظم يومي 18 و19 جويلية الحالي بطبرقة ببادرة من الجمعية وبالتعاون مع مؤسسة هانس سيدال الالمانية . واكد رئيس جمعية القضاة التونسيين احمد الرحموني على اهمية موضوع هذا الملتقى باعتبار ارتباطه بشرعية الانتخابات حيث تتولى الجهة القضائية سواء العدلية اوالادارية النظر في مسائل تتعلق باغلب مراحل العملية الانتخابية من تسجيل في القوائم الانتخابية والحملات الانتخابية وعملية التمويل وغيرها. واوضح ان النزاع الانتخابي يعد "سمة من سمات المجتمع الديمقراطي" الذي لم تعرفه تونس خلال السنوات الفارطة بالنظر لتغييب السلطة القضائية في فض نزاعات انتخابية بما افضى عمليا الى انعدام الجرائم الانتخابية. ولم ينف الرحموني والاساتذة الذين حضروا في الندوة الصحفية ما يشوب نص المرسوم المنظم لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي من غموض ونقص في بعض الفصول معربين عن الامل في ان يقع تلافي ذلك في الامر المكمل للمرسوم والذي سيقع سنه للغرض. الندوة الصحفية كانت مناسبة للتذكير باسباب انسحاب الجمعية من هيئة تحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ومشاركة القضاة خلال المرحلة القادمة في مختلف سير العملية الانتخابية الى جانب تقديم توضيحات بخصوص علاقتهم بكافة الهياكل ذات الصلة في المجال. ويتضمن برنامج الملتقى حول القضاء والنزاع الانتخابي تقديم عدد من المداخلات من قبل قضاة ومختصين في القانون تتعلق بالخصوص بانتخابات المجلس الوطني التاسيسي والنزاع حول القائمات ونزاع الحملات الانتخابية وخصوصية النزاع الانتخابي امام القضاء العدلي والجرائم الانتخابية.