بعد حجز اللجنة العليا لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قائمة بأسماء العديد من المحامين الذين كانت تعهد إليهم مهمة نيابة الإدارات والمؤسسات العمومية والذين فاق عددهم المائتي محام، بأحد القصور الرئاسية، تلقّت اللجنة إذنا على عريضة لتمكين رئيس فرع المحامين بتونس من نسخة قانونية منها. وقررت اللجنة احالة الملف على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بعد انتهائها من دراسته خلال الأيام الأولى من الأسبوع القادم.